بر انكار منكر مقدم و بنفع او حكم صادر مىشود ولى اگر بر اقامه آن اقدام ننمود يا اساسا شاهدى نداشت وظيفه آنست كه منكر قسم بخورد . متن : و هل له التزويج الممتنع على تقدير الاعتراف قبل الحلف نظر : من تعلق حق الزوجية في الجملة و كون تزويجها يمنع من نفوذ إقرارها به على تقدير رجوعها ، لأنه إقرار في حق الزوج الثاني و من عدم ثبوته و هو الأقوى شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : آيا منكر قبل از اينكه قسم بخورد ، ميتواند با شخص ديگرى ازدواج كند ، درحاليكه اگر بادعاى مدعى اعتراف مىداشت اين تزويج براى او ممتنع بود ؟ بايد بگوئيم كه در آن دو احتمال است : احتمال اول احتمال اول آنست كه وى حق تزويج ندارد و دليل بر اين احتمال دو امر است بشرح ذيل : دليل اول دليل اول آنكه : پيش از خوردن قسم اجمالا در حق وى زوجيّت ثابت است و لو به مقدار ادعاى مدعى و تا ما دامى كه قسم نخورده و اين ادعا را نفى نكرده نمىتواند اقدام بر تزويج ديگر نمايد و شوهرى غير از مدعى اختيار كند .